منظومة متخصصة لحوكمة ممارسة أنشطة الاستثمار، والجوانب القانونية المحيطة بها، وتشتمل بشكل خاص على أنشطة الوكالة والوساطة التجارية، تلقي الأموال لاستثمارها، نشاط صناديق الاستثمار وخدمات الإدارة لصناديق الاستثمار، ونشاط الاستثمار ،

المباشر، والتسويق والترويج لمجالات الاستثمار، ، وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر – دولة الإمارات –دولة قطر)

هي حوكمة قانونية متكاملة للنظام الضريبي الوطني، الضرائب المستحقة داخل الدولة بأنواعها "الضريبة على القيمة المضافة - الضريبة على الدخل - ضريبة الدمغة - الضريبة على العقارات المبنية - ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها،. كما تحتوي على

حوكمة متكاملة توفر الحماية والوقاية من المخاطر المحتملة المرتبطة بنشاط الأنظمة الضريبية وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر – دولة الإمارات – حكومة دبي – دولة الكويت – مملكة البحرين – دولة قطر-دولة ليبيا)

منظومة متخصصة لحوكمة ممارسة نشاط البنوك والصرافة والجوانب القانونية المحيطة بها، وتشتمل بشكل خاص على أنشطة تأسيس البنوك، وإنشاء فروع ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية، وإدارة الأعمال والمنتجات المصرفية، وشركات تقديم خدمات )

ضمان الائتمان، وشركات تقديم خدمات الاستعلام) والتصنيف الائتماني وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر – دولة الإمارات – دولة الكويت – مملكة البحرين – دولة قطر، دولة ليبيا – المملكة الأردنية الهاشمية

حوكمة قانونية متكاملة لنشاط شركات التأمين بأنواعه المختلفة، بداية برأس المال المتطلب والشكل القانوني اللازم للتأسيس وفقاً له ومنح تراخيص مزاولة نشاط التأمين، وكذا الشروط المتطلبة في مؤسسي ومديري شركات التأمين واختصاصات

والتزامات وواجبات كلاً منهم، والسجلات التي تلتزم الشركة بمسكها، والضوابط الحاكمة لتعاملات الشركات وعلاقاتها المشتركة وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر – دولة الإمارات – دولة الكويت – دولة قطر – دولة ليبيا)

حوكمة قانونية متكاملة للضوابط الواجب مراعاتها في إدارة المنشآت الفندقية والسياحية، التزامات مستغلي المنشآت، العلاقات المشتركة مع المنشأة، الرسوم والضرائب المقررة وأحوال الإعفاء منها، وكذا الأحكام المتصلة بممارسة مشروعات التنمية السياحية،

وتغطي المنظومة الدول الآتية ( مصر – دولة الكويت – حكومة دبي – إمارة أبو ظبي – إمارة رأس الخيمة – إمارة أم القيوين – مملكة البحرين – دولة قطر – ليبيا – المملكة الأردنية الهاشمية )

منظومة متخصصة لحوكمة ممارسة أنشطة النقل، والجوانب القانونية المحيطة بها، وتشتمل بشكل خاص على أنشطة النقل البري الداخلي والدولي، والنقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأنشطة شركات النقل الجوي التجاري الدولي والداخلي

وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر – دولة الإمارات – حكومة دبي – إمارة أبو ظبي – إمارة الشارقة – دولة قطر – مملكة البحرين-دولة الكويت – دولة ليبيا – المملكة الأردنية الهاشمية

حوكمة قانونية متكاملة لأعمال انتاج البترول وطنياً وإقليمياً ودولياً، وكذا الجرائم والعقوبات المقررة على بعض الممارسات المرتبطة بأعمال انتاج البترول، وطرق التعامل مع الدعاوى المدنية والجنائية قضائياً. كذلك الغاز الطبيعي وتنظيم أنشطته

حيث يحتوي على حوكمة قانونية متكاملة وتغطي المنظومة الدول الأتية ) (مصر -دولة الإمارات –حكومة دبي – إمارة أبو ظبي – إمارة رأس الخيمة – دولة الكويت – مملكة البحرين – دولة ليبيا

حوكمة قانونية متكاملة لممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، بداية من الشكل القانوني المتطلب لممارسة النشاط، والضمانات والحوافز المستحقة لممارسة النشاط في شكل شركات الأموال، وسريان أحكام قانون سوق رأس المال، والإجراءات

المتطلبة قانوناً لتأسيس النشاط، وشرط عدم التعارض، وكذا الأحكام القانونية لإدارة النشاط وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر – دولة الإمارات – دولة الكويت – دولة قطر)

حوكمة قانونية متكاملة للأنظمة الرقابية في الجمارك الوطنية، بداية من إنشائها وتعديلها وإلغائها، الضرائب الجمركية، تنظيم عمل موظفو الجمارك، سبل معاينة البضائع وسحبها، سبل فض المنازعات على الرسوم والضرائب الجمركية، مواجهة أعمال التهريب الجمركي )

، وسبل تفادي وكذا التعامل مع المخاطر المحتمل نشوئها أمام القضاء الوطني) وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر – دولة الإمارات – مملكة البحرين – دولة قطر – دولة ليبيا

منظومة متخصصة لحوكمة ممارسة أنشطة التمويل بأنواعها المختلفة، وتشتمل بشكل خاص على أنشطة التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، التخصيم، وقواعد مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات

والمرافق العامة، كما تشتمل المنظومة على القواعد القانونية المخاطب بها جميع المنشآت بلا استثناء مثل أنواع الشركات، والتأسيس والانقضاء، وقوانين الاستثمار المختلفة وتغطي المنظومة الدول الآتية ( مصر - الإمارات)

منظومة متخصصة لحوكمة ممارسة نشاط التعليم والجوانب القانونية المحيطة به، وتشتمل بشكل خاص على أنشطة دور الحضانة، والمدارس الخاصة والدولية، والجامعات الأهلية والخاصة، والمعاهد العالية الخاصة، كما تشتمل المنظومة على القواعد القانونية

المخاطب بها جميع المنشآت بلا استثناء مثل أنواع الشركات، والتأسيس، والانقضاء، وقوانين الاستثمار المختلفة، والوقاية من مخاطر المنازعات المدنية والجنائية وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر

حوكمة قانونية متخصصة لممارسة نشاط الصحافة والإعلام والجوانب القانونية المحيطة به، وتشتمل بشكل خاص على أنشطة الإعلام والصحافة، وإنشاء المواقع الإلكترونية، وشركات المنصات الفضائية والرقمية المشفرة، وشركات إعادة البث، وشركات ..

تقديم نقل المحتوى، وشركات توزيع الأقنية الفضائية(الكيبل)، كما تشتمل المنظومة على القواعد القانونية المخاطب بها جميع المنشآت بلا استثناء مثل أنواع الشركات، والتأسيس وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر

منظومة متخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية، والجوانب القانونية المحيطة بها، وتشتمل بشكل خاص على أنشطة تأسيس الأندية الخاصة، وشركات مزاولة أعمال الخدمات الرياضية، وشركات الاستثمار الرياضي، وإنشاء الهيئات، وتنظيم صالات الألعاب البدنية ..

والرياضية (الجيم) والأندية الصحية ، والغوص التجاري، وإنشاء الهيئات الرياضية وشهرها، كما تشتمل المنظومة على القواعد القانونية وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر

منظومة متخصصة لحوكمة ممارسة الأنشطة الطبية والصيدلية والجوانب القانونية المحيطة بها، وتشتمل بشكل خاص على أنشطة صانعي الأسنان، ومصانع الأدوية وشركات المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومهنة وسطاء الأدوية

، وتراخيص مراكز عمليات الدم وتجميع البلازما ، وتوزيع ومخازن الأدوية، وتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، كما تشتمل المنظومة على القواعد القانونية المخاطب بها جميع المنشآت وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر

منظومة متخصصة لحوكمة ممارسة للانشطة المختلفة المتعلقة بتداول المواد الغذائية والجوانب القانونية المحيطة به، وتشتمل بشكل خاص على القواعد القانونية و القضائية الحاكمة للتعامل مع الثروة الحيوانية، وصيد الأسماك والمزارع السمكية، ومزارع الأرانب

، وتربية النحل ودودة الحرير، وإنتاج الألبان ومنتجاتها وتداولهما، كما تشتمل المنظومة على القواعد القانونية المخاطب بها جميع المنشآت وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر

منظومة متخصصة لحوكمة ممارسة نشاط الأسلحة والذخائر والجوانب القانونية المحيطة بها، وتشتمل بشكل خاص على أنشطة استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها، واستيراد وتصنيع وتداول والاتجار في الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً، وتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

، كما تشتمل المنظومة على القواعد القانونية المخاطب بها جميع المنشآت بلا استثناء مثل أنواع الشركات والتأسيس، وتغطي المنظومة الدول الآتية (مصر

هو نظام يهدف إلى مساعدة طالب القانون في تسجيل المحاضرات وكتابتها وتلخيصها وتجميع كل ذلك في أجندة الطالب لسهولة المذاكرة والمراجعة في أي وقت - ويمكن تلخيص المهام التي يستوجب على الطالب إتباعها في أربعة خطوات

هو نظام يهدف إلى مساعدة طالب القانون في تسجيل المحاضرات وكتابتها وتلخيصها وتجميع كل ذلك في أجندة الطالب لسهولة المذاكرة والمراجعة في أي وقت -ويمكن تلخيص المهام التي يستوجب على الطالب إتباعها في أربعة خطوات هي: 1- حضور المحاضرة والاستماع لها جيداً - وتسجيلها . 2- تسجيل المحاضرة في الشاشة المخصصة لذلك في البرنامج + إرفاق ملف الصوت للمحاضرة المسجلة إن وجد 3- تسجيل ملخص للمحاضرة يساعد الطالب على مراجعتها وقت الإستعداد للإمتحان 4- ربط النظرية بالتطبيق - حيث يتيح البرنامج أحكام قضائية من واقع ما أصدرته المحاكم العليا موضحة بالوقائع والأحكام الصادرة فيها والدفوع المبداه .... الخ - مما يسهل على الطالب فهم النظرية وربطها بالتطبيق والمزايا المرجوة من هذا البرنامج كثيرة أهمها توفير الوقت والجهد، المساعدة على فهم النظرية من خلال آلية ربطها بالتطبيق العملي الحصول على الروابط الكثيرة والمتعددة التي لها علاقة بالحكم (التطبيق) مثل مادة التشريع المطبقة في الحكم والمواد المقارنة لها إن وجد + اللائحة التنفيذية للتشريع المرتبط + الأحكام المقارنة .... والعديد العديد من المزايا . ليس ذلك فحسب بل يعتبر البرنامج أرشيف خاص للطالب يرافقه في باقي سنواته الدراسية وحتى بعد التخرج مما يجعله على ارتباط دائم بما تمت دراسته من نظريات ومبادئ

-تنقسم الي عدة ابواب الا وهي;المدخل إلى القانون نظرية الحق - المدخل فى الشريعة الاسلامية - القانون الدستوري - النظم السياسية - مبادئ الإقتصاد السياسي - النظرية العامة لمبادئ الاقتصاد السياسي - مصادر الالتزام - أحكام الالتزام

- قانون العقوبات - القسم العام - الإثبات - القانون الإداري برنامج قائم على فكرة الربط والمزج ما بين الدراسة النظرية والدراسة العملية والتدريب في نظام إلكتروني مزود بأدوات بحث قانونية، بطريقة بسيطة قوامها ربط المناهج التي تدرس بالجامعات بمختلف مصادر المعلومات القانونية كالأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العليا، وكذلك التشريعات إلى غير ذلك من مصادر المعلومة القانونية، ليتمكن الدارس من إتقان موضوع الدراسة من خلال بيان تطبيقاتها في الواقع العملي. خصائص المنظومة: ويحقق التواصل الفعلي بين الأستاذ والدارس من ناحية وبين الدارسين فيما بينهم من ناحية أخرى، والتي تؤدي إلى قيام الدارسين بالمناقشة الفعالة للمحاضرة وطرح التساؤلات عليها والتواصل مع الأستاذ لإزالة الغموض في بعض النقاط إذا وجدت، وقيام الأستاذ بطرح بعض التساؤلات المتعلقة بالمحاضرة للنقاش، وهذا يؤدي إلى الاستيعاب السريع. تعتمد فكرة البرنامج على قيام المحاضر أو المدرب بإضافة المحاضرات إليه ويقوم الدارسين بمتابعة المحاضرة واستيعابها جيداً من خلال التطبيقات العملية لها ذلك وبعد ذلك يتم توجيه الأسئلة للمحاضر وتلقي الإجابات عليها وتداول الآراء والمناقشة حول موضوع المحاضرة. كيفية إدخال المناهج: الطريق الأولى: إدخال المساقات أو المناهج عن طريق إدارة المؤسسة التعليمية. الطريقة الثانية: إدخال المساقات والمناهج من خلال تقسيم المساقات على الطلاب بعضهم البعض أو من خلال قيام السادة أعضاء هيئة التدريس بتحديد طريقة التقسيم. الطريقة الثالثة: إدخال المساقات عن طريق كل طالب على حدة. الطريقة الرابعة: إدخال المساق بعد انتهاء كل محاضرة بحيث يتم إدخال المساق على أجزاء بحسب كل محاضرة. يسمح النظام بالعمل من خلال الحاسوب الشخصي. يسمح النظام بالعمل من خلال الشبكة الداخلية للمؤسسة التعليمية (الأنترنت). يسمح النظام بالعمل من المنزل وذلك في حالة توفر الاتصال بسيرفر الجامعة.

تهدف المنظومة إلى مساعدة الطلبة والباحثين في تنظيم وتنفيذ وإعداد الرسائل الجامعية (الماجستير أوالدكتوراه) والبحوث الأكاديمية وتقديمها وفق المعايير التي تعتمدها الجامعات ومراكز البحث المعتمدة ، وقد أخذ البرنامج في الإعتبار المنهج

العام الذي يتبعه الطلبة والباحثين في البدء بكتابة تهدف المنظومة إلى مساعدة الطلبة والباحثين في تنظيم وتنفيذ وإعداد الرسائل الجامعية (الماجستير أوالدكتوراه) والبحوث الأكاديمية وتقديمها وفق المعايير التي تعتمدها الجامعات ومراكز البحث المعتمدة ، وقد أخذ البرنامج في الإعتبار المنهج العام الذي يتبعه الطلبة والباحثين في البدء بكتابة مشاريعهم البحثية ورسائلهم الجامعية والذي يتلخص في ثلاثة مراحل هي : 1- مرحلة جمع المادة العلمية 2- مرحلة تحديد خطة البحث 3- مرحلة كتابة رسالة الماجستير أو الدكتوراة أو البحث أو المؤلف والمزايا المرجوة من هذا البرنامج كثيرة أهمها توفير الوقت والجهد، وتجنب الوقوع في كثير من الأخطاء التي يمكن أن تواجه الباحث نتيجة تكرار الحذف والإضافة وإعادة الترتيب لمحتويات الرسالة، وكذلك تجميع قائمة المراجع المسترشد بها بكل سهولة ويسر. علاوة على ذلك فإنه لا يستلزم الأمر أن يكون لدى الطالب المهارات والخبرات الخاصة بتنسيق النصوص وإعداد الصفحات والتي عادة ما يلجأ فيها الباحثون لمتخصصين في هذا المجال لإتمام هذه المرحلة نيابة عنهم ، وبالتالي فإن البرنامج سوف يقوم بتنفيذ كل المطلوب نيابة عنك وسوف يكون هو عونك الوحيد.

عبارة عن عدة تطبيقات تم تصميمها لإدارة أعمال كليات القانون ... يحتوي على أنظمة للتحليل القانوني، ومراكز للأبحاث والدراسات، وأنظمة لإدارة المحاضرات، وأنظمة ثابتة ومتغيرة للمناهج والمساقات الحقوقية، أسس علمية للتقييم الذاتي المبكر

عبارة عن عدة تطبيقات تم تصميمها لإدارة أعمال كليات القانون ... يحتوي على أنظمة للتحليل القانوني، ومراكز للأبحاث والدراسات، وأنظمة لإدارة المحاضرات، وأنظمة ثابتة ومتغيرة للمناهج والمساقات الحقوقية، أسس علمية للتقييم الذاتي المبكر، عيادات قانونية في المجالات الآتية: المدنية، الجنائية، الإدارية، التحكيمية، الدستورية والتجارية، ونظامين متكاملين للعقود، والمواريث. يتفاعل المصنف مع طالب القانون من اللحظة الأولى لدراسة علم القانون متوائما مع كافة مستويات الذكاء، ويتدرج مع الطالب تصاعديا طوال سنوات الدراسة ... قوامه مزج النظرية بتطبيقاتها العملية من الأحكام القضائية والتشريعات وتسخير الآليات الإلكترونية لتمكين كل طالب قانون من بناء معارفه القانونية بنفسه، وبطريقة ميسرة. يقدم لكافة أطراف المنظومة أنظمة معلوماتية شاملة، وتطبيقات عملية، ومراكز بحثية، وأسس للتقييم المحايد المبكر، وتقارير تفصيلية لصانع القرار، وعيادات قانونية، وجلسات استماع ومحاورات ... يعتمد البرنامج في بنيانه على المناهج والمساقات الحقوقية – يتم التعامل مع هذه المناهج على فكرة ربط النظرية بالتطبيق ... يصاحب كل عنوان من عناوين فهرس المادة العلمية حكم أو أكثر من أحكام المحاكم العليا تتناول ذلك العنوان بالشرح والتفسير ... وذلك للتيسير على الطالب في فهم المحاضرة التي يلقيها الدكتور فهما دقيقا صحيحا مصحوبا برواية وردت في طيات الحكم القضائي أيضا فإن ذلك الفهم الدقيق للنظرية لا يتأتى من فراغ بل تسبقه مرحلة المنهجية القانونية والتي يتفاعل فيها الطالب مع التطبيق من زاوية أخرى هي تحليل الحكم القضائي وتقسيمه إلى وقائع يقوم الطالب بتلخيصها، ثم وصف هذه الواقعة وصفا دقيقا ... ولهذه الوقائع أهمية لا أمد لها في حياة الممارس القانوني من بدايتها حتى نهايتها ... سوف تلازمه في حياته المهنية أيا ما كانت ... وإتقان التعامل مع الوقائع، وإتقان وصفها معيار نجاح لأي ممارس قانوني ... وبالتالي فإن مادة المنهجية القانونية داخل البرنامج تستمر مع الطالب طوال سنوات الدراسة ... فبعد الوقائع وتلخيصها ووصفها في السنة الأولى، يبدأ الطالب في السنة الثانية في استخلاص اتجاهات الأحكام الابتدائية والاستئنافية داخل الحكم ... والتعرض لمقاطع النزاع داخل القضية سؤالا وجوابا، ثم في السنة الثالثة يزداد الطالب استغراقا في الحكم القضائي باستخلاص الدفوع والمطاعن التي وجهت للحكم ... وتوجيه النقد الموضوعي ... أيضا فإن المنهجية القانونية لـ Eastlaws لا تقتصر على تحليل الأحكام والتشريعات والاتفاقيات فحسب ... وإنما سنتطرق إلى الأبحاث القانونية كمنهج إلكتروني يتمكن الطالب خلال هذا الجزء من المنهجية إلى أهمية البحث ... وكيفية التعامل مع الكم الهائل مع نتائج البحث لاستخلاص مادة علمية تصلح للبحث الذي يقوم بإجرائه، وكيف يتعامل أيضا مع المادة العلمية المستخلصة كهوامش ومراجع ... ثم فهرسة البحث وتصنيفاته ثم تنسيقه وطباعته. ايضا فإن البرنامج لم يغفل عن إبراز مواضيع التقييم المبكر ... فتم إدراج جلسات للاستماع بين مجموعات مصغرة من الطلاب ... لا تتجاوز عشرة ... يقوم كل طالب خلالها بإلقاء مرافعة مسجلة حول القضية التي قام بتلخيصها خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمس دقائق ... ثم يستمع إلى مرافعات زملائه المسجلة أيضا ... وهذه الخاصة تصلح كأداة للتقييم الذاتي من قبل الطلاب أنفسهم، وأيضا تخضع لتقيم الأستاذ للطلاب في مدي احاطته بالوقائع وصحة استخلاصه لها وأيضا تساعد الإدارة في التعرف على القدرات الإبداعية لدى الطلاب وأوجه القصور لمعالجتها مبكرا. فمنهجية Eastlaws إذن هي الأساس الذي يقيم دعائم البناء القانوني وهي الدرس الأول في السنة الأولى ... والمستمر حتى نهاية المسيرة المهنية. يتلو ذلك مرحلة التعامل مع المحاضرات ... ومن خلال البرنامج يتعلم الطالب كيف يمزج بين النظرية والتطبيق وكيف يقوم بإنتاج الأسئلة من القضايا المطروحة كتطبيقات ... وكيف يقوم بالمذاكرة الفعالة داخل البرنامج أجندة توثق كافة أعمال الطالب إلكترونيا. إتقان الطالب لهذه العمليات تكون خلال السنتين الأولى والثانية ... وهي ما يطلق عليها داخل البرنامج "مرحلة التكوين العام" وتبدأ مرحلة التكوين المهني في السنة الثالثة ... وفيها يتعامل الطالب مع المهن القانونية الرئيسة بطريقة عملية علمية. فنحن في Eastlaws نعلم إن جل مهم الممارس القانوني قدرته على مواجهة الحياة ... ليس لذاته ... وإنما للآخرين ... فهو في حياته المهنية لن يعيش حياته فقط بل سيعيش حيوات الآخرين عند ممارسته لمهنته وأيا ما كانت سواء كان قاضيا أو محاميا أو شارعا للقوانين. لذلك كانت مرحلة التكوين المهني عبارة عن ممارسات عملية لكافة المهن القانونية بأدق تفاصيلها ... وتشكيل قدرته على الأداء المتميز في هذه المهن القانونية المختلفة. لذا فإن المكون الرئيسي لهذه المرحلة جاء متفاعلا مع المهن التالية: أعمال النيابة العامة. - أعمال القاضي الجزئي، الابتدائي، الاستئنافي، الدستوري، الإداري، النقض. - أعمال المحاماة. - أعمال المحكم. - أعمال الشارع. - وكان منهجنا في هذا ... إجراء تحليل متكامل للقوانين الرئيسية التالية: قانون الإجراءات الجنائية ... قانون المرافعات، قانون الإثبات، قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الدولة - قانون المحاماة، قانون محكمة النقض، أيضا تم تحليل أكثر من أربعين ألف قضية مدنية، جنائية، إدارية، تحليلا دقيقا باستخلاص العناصر الآتية: - القوانين المطبقة على كل دعوى - النواحي الإجرائية في كل دعوى - الاختصاص القضائي لكل دعوى - الدفوع المبداه في كل دعوى - النعوت الموجهة للأحكام في كل دعوى - الدعوى النوعية المرتبطة لكل دعوى.

إن التطور المتلاحق لفكرة المعلوماتية القانونية وإمتلاء مكاتب القضاة، والمحامين، وأساتذة القانون، وطلبة القانون بالمئات من المراجع والمصادر المطبوعة واستهلاك الوقت وصعوبة البحث فيها، وصعوبة الربط بينها وبين ما تحويه

في هوامشها من مصادر تشريعية وتطبيقية إن التطور المتلاحق لفكرة المعلوماتية القانونية وامتلاء المكتبات بالآلاف من الكتب والمراجع والمصادر المطبوعة واستهلاك الوقت وصعوبة البحث فيها واستهلاك تلك المطبوعات الورقية بتداولها يدوياً، وصعوبة البحث في تلك المصادر، كان أحد أهم دوافعنا لإنتاج منظومة الكتاب الإلكتروني القانوني، وهي عبارة عن وحدة برمجية لإدخال الكتب بمختلف تصنيفاتها وأنواعها واستعراضها بطرق مُيسرة، حيث تتميز بأكثر من طريقة لإدخال الكتب عن طريق الكتابة اليدوية (text) أو عن طريق رفع ملفات ال (PDF) والصور، ليحصل المستخدم على مكتبة الكترونية متنقلة تصاحبه في الحاسوب الشخصي، وتتميز بالخصائص التالية - تمكن المستخدم من تصنيف أنواع الكتب والمراجع والأبحاث القانونية وفي مختلف العلوم الأخرى. - انشاء الفهارس الرئيسية والفرعية للكتب وربط تلك الفهارس بصفحات الكتاب. - سهولة الوصول الى الكتاب والبحث عن المعلومات بكلمة او جملة دالة داخل البيانات الأساسية للكتاب والفهارس. - سهولة تعديل محتوى صفحات الكتاب الكترونيا وتنقيحها. - امكانية إضافة التعليقات والملخصات على صفحات الكتاب. - حفظ نتائج البحث لسهولة الرجوع اليها. - إمكانية التعديل على بيانات الكتاب، إضافة المزيد من الصفحات أو الحذف منها. - اجندة الكترونية للكتاب تحوي التعليقات والصفحات التي تم حفظها لسهولة الرجوع اليها.

في هذا النظام تم الدمج بين علم الذكاء الاصطناعي وبين علم القانون في كتابة صحف الدعاوى والطعون والمذكرات الكترونياً. فيقوم النظام على مرحلتين: - المرحلة الأولى : تحرير صحف الدعاوى الكترونيا - المرحلة الثانية : مباشرة وإدارة الدعوى

ومجابهة الخصوم وانشاء المذكرات القانونية في هذا النظام تم الدمج بين علم الذكاء الاصطناعي وبين علم القانون في كتابة صحف الدعاوى والطعون والمذكرات الكترونياً. فيقوم النظام على مرحلتين: -المرحلة الأولى: تحرير صحف الدعاوى الكترونيا -المرحلة الثانية: مباشرة وإدارة الدعوى ومجابهة الخصوم وانشاء المذكرات القانونية أولا ً – تحرير صحف الدعاوى المدنية: فيقوم النظام بعرض البيانات الأساسية للصحيفة ومضمون الصحيفة والتي تتكون من موضوع الدعوى ووقائعها واسانيد طلبات المدعى والطلبات الختامية ثم يلي بعد ذلك بيانات المحكمة. وبمجرد الضغط على اختيار موضوع الدعوى يتم عرض كافة أنواع القضايا المدنية في سبعة دول عربية، فيظهر للباحث قوائم تفاعلية تحتوى على موضوع الدعوى والطلبات فيها واسبابها وتتفاعل تلك القوائم طبقا لاختيارات الباحث فعند اختيار احد مواضيع الدعاوى واختيار الطلبات والأسباب واضافتها لموضوع الدعوى وعلى خلفية تلك الاختيارات يقوم النظام بواسطة الذكاء الاصطناعي وبمجرد الضغط على تنفيذ تلك العملية بإدراج موضوع الدعوى ثم استنتاج الوقائع في هذه الدعوى والاسانيد القانونية لطلبات المدعى و تشمل نصوص المواد التشريعية الحاكمة والتطبيقات القضائية على تلك المواد ثم نجد انه تم ادراج الطلبات الختامية في الدعوى ويمكن للمستخدم القيام بإجراء اية تعديلات يراها على الصحيفة ثم بعد ذلك يتم معاينة الصحيفة ثم تحميلها كمستند بصيغة الوورد واستكمال البيانات الأساسية فيها . ثانيا: مرحلة إدارة الدعوى وانشاء المذكرات القانونية بعد ان قمنا بإنشاء الصحيفة وبالضغط على إدارة الدعوى... يطرح النظام تحليل متكامل لعناصر تلك الدعوى بدءا من الاحكام القضائية العليا التي تناولت نفس موضوع القضية والحلول القانونية المتعلقة بها والمواد التشريعية المُطبقة في النزاع ومروراً برأي الفقه القانوني والدفوع المبداه والنعوت التي وجهت للأحكام الابتدائية. وبعد فحص تلك العناصر يمكن للباحث المفاضلة بين الحلول المثالية المناسبة لحل تلك القضية. ثم البدء في انشاء المذكرات القانونية ومجابهة الخصوم كما سيتم عرضه في المثال التالي: بالانتقال الى شاشة انشاء المذكرات تظهر البيانات العامة ... والتي تتضمن ... بيانات المذكرة ... وملخص الوقائع ... وسنقوم الان باستعراض مراحل كتابة المذكرات: 1- المفترضات الأولية والتي يلزم بحثها فمن خلال تلك المفترضات يتمكن الباحث من فحص الاختصاص بأنواعه، رفع الدعوي وإجراءاتها – المصلحة في الدعوي والعديد من المفترضات القانونية الأخرى فعلي سبيل المثال عند فحص أحد المفترضات ... فيقوم النظام بتقديم أ‌- معلومات قانونية مباشرة ب‌- نصوص مقترحة ويمكن ادراج تلك النصوص الكترونياً الى المذكرة ثانياً / الطلبات والدفوع هنا يُمكن النظام المستخدم من إدراج كافة الطلبات والدفوع داخل المذكرة فعند اختيار إضافة الطلبات وإدراجها يضع النظام المستخدم أمام خيارين 1- تحليل لذلك الطلب وذلك باختيار أحد عناصر التحليل التالية ... موضوع الدعوى، والحلول القانونية المرتبطة بها ونصوص المواد التشريعية المؤيدة لذلك الطلب ورأى الفقه القانوني والدفوع المبداه إلى أخر ذلك... 2- النص المقترح يمكن للمستخدم إدراج النص القانوني المقترح وذلك تبعاً لحالة الرفض او القبول او أي مقترحات أخرى يرغب الباحث في استخدامها إدراج الدفوع داخل المذكرة يتمكن المستخدم من خلاله الاطلاع على نظرية الدفوع بأنواعها (الشكلية، والموضوعية، وعدم القبول) في كافة الدعاوي المدنية فعند اختيار أحد الدفوع يظهر للباحث أسباب متعددة لذلك الدفع وباختيار أحد الاسباب تظهر قائمة تحتوي على اتجاهات المحاكم المختلفة في الرد على ذلك الدفع ثالثاً / تقييم الدليل وهي مرحلة وزن الدليل وتقييمه وهنا يضع النظام امام المستخدم قواعد معرفية لنظرية الاثبات تتضمن (التعريف، والمبادئ، وادلة الاثبات) رابعاً / خاتمة المذكرة وتظهر في هذه المرحلة الطلبات والدفوع التي تم إدراجها من قبل المستخدم ثم يتم معاينة المذكرة في شكلها النهائي ويمكن تصديرها المذكرة الي برنامج تحرير النصوص MS word يتمكن المستخدم من العودة مرة أخرى للصحف الدعوى والمذكرات من خلال الأرشيف الإلكتروني. يعمل النظام من خلال شبكة الانترنت كما يعمل البرنامج بنظام الانترانت client and server يغطي النظام 6 دول وثلاث إمارات عربية، بالإضافة إلى صفوة من الأحكام المنتقاة من دولتين أجنبيتين هما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهم (مصر – الإمارات – الكويت – البحرين – قطر – ليبيا – إمارة أبو ظبي – إمارة دبي – إمارة رأس الخيمة )

تم ادخال علم الذكاء الاصطناعي في هذا النظام لتوثيق وتقييم وحوكمة المستندات الكترونياً، حيث يُمكن النظام المؤسسات والوزارات والشركات والمكاتب الحكومية من توثيق الالاف من المستندات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها المختلفة، حيث تاتى المرحلة الثانية

من النظام وهي تقييم المستندات تم ادخال علم الذكاء الاصطناعي في هذا النظام لتوثيق وتقييم وحوكمة المستندات الكترونياً، حيث يُمكن النظام المؤسسات والوزارات والشركات والمكاتب الحكومية من توثيق الالاف من المستندات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها المختلفة، حيث تاتى المرحلة الثانية من النظام وهي تقييم المستندات و فحصها تبعاً لرغبة ورؤية المستخدمين....ثم المرحلة الثالثة وهى الاطلاع على القواعد القانونية الواردة بتلك المستندات الياً بمجرد إدخالها في النظام مع عرض الاطار القانوني الحاكم لها والقواعد المعرفية ذات الصلة. المرحلة الاولي: توثيق المستندات: وذلك عن طريق تحديد انواع المستندات المراد توثقيها بصيغة ال Word او الصور png , jpg.. وفى هذه المرحله يمكنك اضافه الاف المستندات مرة واحدة مع فهرسة ووضع التصنيفات المختلفة لكل مجموعه من تلك الملفات .... حيث يمكن توثيق مجموعة من الملفات دفعة واحدة بمجرد الضغط على زر الادخال. المرحلة الثانية: تقييم المستندات: وهي قيام المستخدم بتحديد ووضع عناصر فحص المستندات تبعاً لرغبته ورؤيته في استخراج أنواع المعلومات المطلوبة من تلك المستندات. كما يمكن فهرسه المستند وتحديد البنود الاساسيه والفقرات المراد اخراجها في كل مستند .. مما يوفر الوقت والجهد فى البحث عن كل جزء داخل كل ملف. المرحلة الثالثة: حوكمة المستندات: بمجرد ادخال المستندات يقوم النظام الياً بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخراج القواعد القانونية الواردة بالمستندات وأيضا القواعد القانونية الحاكمة والمرتبطة بتلك المستندات والمواضيع ذات الصلة وذلك بعد معالجه دقيقه من النظام.

يقدم النظام القيود والاوصاف لأكثر من عشرون ألف جريمة في أحد عشر دولة عربية وامارة، مع كيفية إدارة وإنتاج أسئلة التحقيق الجنائي وحتى اصدار الأوامر الجنائية وتوثيقها الكترونياً. تم ربط هذه القيود والأوصاف بكل جريمة من الجرائم ربطاً دقيقاً

، وبمجرد اختيار الجريمة يقدم النظام يقدم النظام القيود والاوصاف لأكثر من عشرون ألف جريمة في أحد عشر دولة عربية وامارة، مع كيفية إدارة وإنتاج أسئلة التحقيق الجنائي وحتى اصدار الأوامر الجنائية وتوثيقها الكترونياً. تم ربط هذه القيود والأوصاف بكل جريمة من الجرائم ربطاً دقيقاً، وبمجرد اختيار الجريمة يقدم النظام اوصاف متعددة لذات الجريمة تبعا للواقعة محل التحقيق، وأيضاً من الحلول التي يقدمها النظام بيان مواد التجريم وأركان الجريمة لتمكين اعضاء النيابة من استخلاص وإنتاج أسئلة التحقيق بواسطتها، فيستطيع اعضاء النيابة أثناء مباشرة التحقيقات الجنائية بناء التحقيق الجنائي بناءً قانونياً صحيحاً ويمكن النظام السادة أعضاء النيابة العامة من: - عرض كافة الجرائم تبعاً للدولة او الامارة التي تم اختيارها. - البحث بكلمة او جملة دالة بالفعل المُجرم مثال: السرقة بالإكراه. - عند اختيار الجريمة تظهر كافة الأفعال المُجرمة المرتبطة بتلك الجريمة. - بمجرد إضافة موضوع الجريمة يتم ادراج القيد والوصف للجريمة الكترونياً مع إمكانية التعديل والاضافة. - يقدم النظام أوصاف متعددة للجرائم مستخلصة من واقع الاحكام الجنائية للمحاكم العليا حيث تُمكن أعضاء النيابة من الاختيار المباشر لوقائع الجريمة محل التحقيق. - استعراض مواد التشريعات العقابية للجريمة مع إمكانية الاطلاع على كافة التطبيقات القضائية والدراسات المقارنة ذات الصلة. - عرض اركان الجريمة من الركن المادي والمعنوي للفعل المجرم ورابطة السببية ومحل الجريمة والحق المعتدي عليه. - توثيق وميكنة كافة أسئلة التحقيق وحفظها. - توثيق كافة القرارات الصادرة من النيابة بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق. - حفظ كافة ما تم من إجراءات أثناء التحقيق. - إمكانية حفظ كافة البيانات المدخلة كمستند بصيغة. Ms word

هو أحد أنظمة الذكاء الإصطناعي لشبكة قوانين الشرق EastLaws.com والذي يقدم حلول متكاملة من خلال : توفير وسائل التفاوض بشأن العقود وتزويد الممارس القانوني بمرجعيات قانونية للوصول إلى تفاوض عادل. - يوثق النظام كافة المفاوضات

والمحاورات السابقة على العقد و أحد أنظمة الذكاء الإصطناعي لشبكة قوانين الشرق EastLaws.com والذي يقدم حلول متكاملة من خلال: توفير وسائل التفاوض بشأن العقود وتزويد الممارس القانوني بمرجعيات قانونية للوصول إلى تفاوض عادل. - يوثق النظام كافة المفاوضات والمحاورات السابقة على العقد، مدعماً بالمعلومات القانونية. - يوفر النظام محتوى حصري للعقود المصرفية، والعقود الإدارية، والعقود الدولية والعديد من أنواع العقود الأخرى. وذلك من خلال القواعد الحاكمة للعقود والتي تحتوي علي قواعد معلومات وبيانات تغطي كافة أنواع العقود في سبعة دول عربية (جمهورية مصر العربية – دولة الإمارات العربية – دولة قطر – دولة ليبيا – دولة الكويت – مملكة البحرين – المملكة الأردنية الهاشمية) بدأً من تعاريف تلك العقود ومروراً بخصائص العقد، أنواعه، الطبيعة القانونية وإلتزامات أطرافه وكافة القواعد المعرفية المتعلقة بالعقد مدعمة بالتشريعات الحاكمة لتلك القواعد وأيضا التطبيقات القضائية والفقه القانوني المفسر لها بطريقة سهلة وميسرة بدءا من تعريف العقد وحتى الاتفاق عليه وطباعته. - يوفر النظام الجانب الإنشائي أو التطبيقي للعقود والذي يمكن الباحث من الحصول على عناصر إجراء المفاوضات في كل عقد على حدة وتوثيقها داخل النظام، بالإضافة إلى توفير نماذج لعقود دولية وإدارية، ومدنية مدعمة بالمراجع القانونية لكل بند من بنود العقد وقبل البدء في إجراءات المفاوضات يُمكن النظام الباحث من الالمام بكافة القواعد القانونية الحاكمة والمنظمة للعقد والتي يجب مراعاتها. - البيان الاحصائي لنظام إنشاء العقود يحتوي على أكثر من 385 نوع من أنواع العقود المختلفة في سبعة دول عربية كما تحتوي على أكثر من 200 نموذج من نماذج العقود المتنوعة. - يوفر النظام للمستخدم تحميل وطباعة النماذج كما يُمكن المستخدم العودة مرة أخرى للنموذج لإجراء أي تعديل بداخله ثم معاينته وحفظه وطباعته.

إن إدخال علم الذكاء الاصطناعي في كتابة الأحكام القضائية مسألة شاقة وعسيرة ... ذلك أنها تستوجب الإبحار في عقل القاضي وضميره ... كيف يفكر؟ كيف يبني الحكم العادل؟ كيف يقوم بوزن الدليل؟ ... لذا ... كان من المهم الوصول إلى خريطة ذهنية للقاضي العربي

عندما يجلس على مكتبه لكتابة الأحكام إن إدخال علم الذكاء الاصطناعي في كتابة الأحكام القضائية مسألة شاقة وعسيرة ... ذلك أنها تستوجب الإبحار في عقل القاضي وضميره ... كيف يفكر؟ كيف يبني الحكم العادل؟ كيف يقوم بوزن الدليل؟ ... لذا ... كان من المهم الوصول إلى خريطة ذهنية للقاضي العربي عندما يجلس على مكتبه لكتابة الأحكام. الخريطة الذهنية للقاضي ... يتوسطها مبدأ (النفاذ إلى الحقيقة) تحقيق هذه الغاية يمر بثلاثة مراحل: أولاً: مرحلة الوقائع: ترتيب أوراق القضية وفحصها قانوناً - وربطها بالمعلومة القانونية أهم مراحل الوصول للحقيقة... وقد وفرنا نظاماً يساير القاضي في التعامل مع هذه المرحلة. ثانياً: مرحلة التكييف الصحيح للدعوى: يتلو هذه المرحلة التعرض لطلبات الخصوم في القضية وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها وهي مرحلة "التشخيص" ... وقد وفرنا وسيلتين لتحقيق ذلك نظام سابق التجهيز، ونظام للتدريب على الوصف. ثالثاً: مرحلة وزن الدليل وتقييمه: يتلو هذه المرحلة ترجيح كفتي الميزان القانون و العدالة أيهما يختار القاضي ... أي الميزانين ... وقد وفرنا نظاماً فريداً للترجيح. هكذا استطاع خبراء المعرفة في شبكة قوانين الشرق إلى تحليل أكثر من مائتي ألف حكم قضائي إلى عناصر دقيقة مصنفة طبقاً لأنواع القضايا ... المدنية، والجنائية، والإدارية، والدستورية، والتحكيمية، وأخضعت كل نوع من هذه الأنواع إلى فهارس مترابطة من حيث بيان أنواع القضايا وترابطها مع طلبات الخصوم فيها والأسباب القانونية للطلبات ...فتم بناء على ذلك استخلاص نظريات للدفوع، ونظريات للمناعي، ونظريات للإثبات ... وإذ انتهى خبراء المعرفة من إنهاء هذا الشق المعلوماتي إلى أنظمة ونماذج خبيرة توفر للقاضي العربي آليات إلكترونية لكتابة الأحكام القضائية بتسبيب مقنع عادل وإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال القانونية ولأول مرة. النظام يحتوي على النماذج الآتية: - نموذج تحرير الأحكام المدنية للقاضي الجزئي والقاضي الابتدائي. - نموذج تحرير الأحكام الجنائية للقاضي الجزئي "الجنح والمخالفات". - نموذج تحرير الأحكام المدنية للقاضي الاستئنافي. - نموذج تحرير الأحكام الجنائية لقاضي الجنح المستأنفة. - نموذج تحرير أحكام محاكم الجنايات. - نموذج تحرير أحكام محكمة النقض. - نموذج تحرير أحكام القضاء الإداري. - نموذج تحرير أحكام المحكمة الإدارية العليا. - نموذج تحرير مذكرات نيابات النقض. - نموذج تحرير القيود والأوصاف للنيابات العامة. يحتوي كل نموذج من هذه النماذج على لغة حوار قانوني بين القاضي وبين النظام من خلاله يطلب النظام من القاضي اختيار نوع القضية اختياراً دقيقاً ويقوم النظام بعرض اقتراحات للمساعدة في الاختيار ... فإذا اختار القاضي ... سئل عن الدفوع المبداه فيها ... ويعرض النظام أيضاً اقتراحات عديدة للاختيار ... فإذا تمت هذه المرحلة عرض على القاضي نموذجين للردود المبداه على الدفوع أحدهما برفضه، والآخر بقبوله ... فإذا تمت الإجابة انسدل الحكم كاملاً كمسودة الكترونية مبدئية ... على القاضي مراجعتها المراجعة النهائية وتعديل ما يراه مناسباً ثم طباعة الحكم.

مع كثرة وتنوع المستندات والأوراق التي يستخدمها كل ممارس قانوني والتي تحوي العديد من البيانات فإن لكل مستند منها بيانات إلزامية يؤدي عدم توافرها إلى بطلان المستند ومع كثرة هذه البيانات وصعوبة حصرها قامت EastLaws بإنتاج موسوعة

تقييم المستندات مع كثرة وتنوع المستندات والأوراق التي يستخدمها كل مشتغل بالقانون والتي تحوي العديد من البيانات فإن لكل مستند منها بيانات إلزامية يؤدي عدم توافرها إلى بطلان المستند ومع كثرة هذه البيانات وصعوبة حصرها قامت Eastlaws بإنتاج نظام تقييم المستندات القانونية والتي يقدم للمستخدم كل المستندات القانونية وكافة البيانات الإلزامية لكل مستند. مثل صحيفة الدعوى، الإعلانات، أوامر التكليف بالحضور، الحكم الجنائي، التدخل في الدعوى..... ويتميز النظام بخصائص فنية أهمها البحث بكلمة دالة في كافة محتويات النظام، ويغطي النظام الدول الأتية (مصر – دولة الإمارات العربية المتحدة – دولة قطر – المملكة الأردنية الهاشمية – دولة ليبيا – دولة الكويت).

يمكن النظام المستخدمين من إيجاد الحلول والرد على كافة الاستشارات القانونية فيما يقرب من سبعة عشر الف دعوي مدنية، في تسعة دول وامارة عربية. - يُمكن النظام المستخدم من الوصول للتقييم المطلوب للدعوى المدنية وإعطاء المشورة القانونية

الدقيقة بشأنها. - تم تقسيم القضايا المدنية يمكن النظام المستخدمين من إيجاد الحلول والرد على كافة الاستشارات القانونية فيما يقرب من سبعة عشر ألف دعوي مدنية، في تسعة دول وامارة عربية. - يُمكن النظام المستخدم من الوصول للتقييم المطلوب للدعوى المدنية وإعطاء المشورة القانونية الدقيقة بشأنها. - تم تقسيم القضايا المدنية تقسيم مبدئي بحسب "نوع القضية" ثم يتلوه تقسيم تالي بحسب الطلبات والاسباب في كل قضية. - يحتوي النظام على محرك بحث عام في كافة أنواع القضايا المدنية وذلك في كافة الدول مع إمكانية تخصيص البحث في دولة معينة، ويُمكنك النظام من اعداد تقارير تفصيلية بالمادة العلمية وطباعتها والإضافة الى النتائج المفضلة ومشاركة المعلومة مع الاصدقاء على الموقع. - امكانية البحث بكلمة دالة داخل موضوع الدعوي والطلبات والاسباب مثال: دعاوى عقد البيع: المطالبة برد وبطلان عقد البيع: لصدور البيع من غير مالك. - يحتوي النظام على عناصر تحليل تساعد فى إيجاد الحلول في كل قضية، ويتيح للباحث القانوني أيا كان موقعه الوصول إلى مقطع النزاع وحسمه في دقائق معدودة. - تحتوي عناصر التحليل داخل النظام على: -موضوع الدعوى: ويتم من خلاله استعراض احكام المحاكم العليا التي ورد بها نفس موضوع الدعوي الذي تم اختياره مسبقاً. - الحلول القانونية: وتتيح عناصر للوصول إلى الحلول المُحتملة فى القضية (عدم الاختصاص، الصورية، البطلان... إلخ). - المواد المُطبقة: توفر لك المنظومة الاطلاع على مواد التشريعات المنظمة والحاكمة لموضوع الدعوي الذي تم اختيارها. - رأي الفقه القانوني: يتم من خلال هذا العنصر الاطلاع على الآراء الفقهية المختلفة المتعلقة بموضوع الدعوي مع اظهار بيان المعلومة " اسم الكاتب ورقم الصفحة التي ورد بها ذلك الرأي". - الدعاوى الجنائية والدستورية والادارية ذات الصلة: يقدم النظام الدعاوى الدستورية والإدارية بالإضافة الى الجرائم المرتبطة بموضوع الدعوى المدنية محل البحث وذلك لإحاطة الباحث بكافة المعلومات اللازمة. - الدفوع: الدفوع التي أثيرت في الدعوي بأنواعها المختلفة والرد عليها من خلال الاحكام العليا. - المناعي: تمكين الباحث من الاطلاع على أسباب الطعن بالنقض او التمييز أمام المحاكم العليا وبيان ما إذا كان قد تم قبول هذا النعي من عدمه ورد المحاكم العليا عليه. - رأى الفقه الإسلامي: يفتح هذا العنصر آفاق فكرية جديدة وهامة للباحث القانوني للتعرف على نظريات الفقه الإسلامي الذي تناول موضوع الدعوي بالتفسير والشرح.

يمكن النظام المستخدمين من إيجاد الحلول والرد على كافة الاستشارات القانونية فيما يقرب من ألف ومائتين دعوى إدارية، في دولتين عربيتين (مصر – ليبيا)، يمكن النظام المستخدم من الوصول للتقييم المطلوب للدعوى الإدارية وإعطاء المشورة القانونية

الدقيقة بشأنها يمكن النظام المستخدمين من إيجاد الحلول والرد على كافة الاستشارات القانونية فيما يقرب من ألف ومائتين دعوى إدارية، في دولتين عربيتين (مصر – ليبيا)، يمكن النظام المستخدم من الوصول للتقييم المطلوب للدعوى الإدارية وإعطاء المشورة القانونية الدقيقة بشأنها. تم تقسيم القضايا الإدارية تقسيم مبدئي بحسب "نوع القضية" ثم يتلوه تقسيم تالي بحسب الطلبات والأسباب في كل قضية. يحتوي النظام على محرك بحث عام في كافة أنواع القضايا الإدارية، مع إمكانية تخصيص البحث في دولة معينة، ويمكنك النظام من إعداد تقارير تفصيلية بالمادة العلمية وطباعتها والإضافة إلى النتائج المفضلة ومشاركة المعلومة مع الأصدقاء على الموقع. إمكانية البحث بكلمة دالة داخل موضوع الدعوى والطلبات والأسباب، يحتوي النظام على عناصر تحليل تساعد في إيجاد الحلول في كل قضية، ويتيح للباحث القانوني أيا كان موقعه الوصول إلى مقطع النزاع وحسمه في دقائق معدودة. – تحتوي عناصر التحليل داخل النظام على موضوع الدعوى: ويتم من خلاله استعراض أحكام المحكمة الإدارية العليا التي ورد بها نفس موضوع الدعوى الذي تم اختياره مسبقاً. – الحلول القانونية وتتيح عناصر للوصول إلى الحلول المحتملة في القضية، المواد المطبقة: توفر لك المنظومة الاطلاع على مواد التشريعات المنظمة والحاكمة لموضوع الدعوى الذي تم اختياره-الدعاوى الجنائية والدستورية والمدنية ذات الصلة: يقدم النظام الدعاوى الدستورية والجنائية والمدنية المرتبطة بموضوع الدعوى الإدارية محل البحث وذلك لإحاطة الباحث بكافة المعلومات اللازمة – الدفوع: الدفوع التي أثيرت في الدعوى بأنواعها المختلفة والرد عليها من خلال أحكام المحاكمة الإدارية العليا. المناعي: -تمكين الباحث من الاطلاع على أسباب الطعن أمام المحاكم الإدارية العليا، وبيان ما إذا كان قد تم قبول هذا النعي من عدمه ورد المحاكم الإدارية العليا عليه.

عندما تعمل على قضية جنائية، فإنك تعالج تفصيلات كثيرة منها أركان وعناصر الجريمة والعقوبة الأصلية، والعقوبات التبعية، وشهادة الشهود، وهذه التفصيلات تصطدم بجمود النص التشريعي وصعوبة تفسيره أحياناً واستخلاص القواعد القانونية الحاكمة

لكل تفصيلات الجريمة عندما تعمل على قضية جنائية، فإنك تعالج تفصيلات كثيرة منها أركان وعناصر الجريمة والعقوبة الأصلية، والعقوبات التبعية، وشهادة الشهود، وهذه التفصيلات تصطدم بجمود النص التشريعي وصعوبة تفسيره أحياناً واستخلاص القواعد القانونية الحاكمة لكل تفصيلات الجريمة. ومن أجل معالجة هذه المشكلة قامت Eastlaws بتقديم الحلول الجنائية بطريقة سهلة الاستخدام، ليتمكن المستخدم بنقرة واحدة من الاطلاع على الجريمة بما تحويه من المواد المجرمة لها والأركان المادية والمعنوية ورابطة السببية والظروف المشددة لها إلى غير ذلك من تفصيلات عميقة ومتشعبة. يحتوي النظام على أكثر من ستة ألف وخمسمائة جريمة في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة في جمهورية مصر العربية، ومنها جرائم القتل، والسرقة، والاختلاس، والنصب، وغيرها من الجرائم بالقوانين العقابية. كما يتيح النظام الاطلاع على عناصر تحليل الجريمة، بداية من القيود والأوصاف، وتعليمات النيابة العامة، ونوع الجريمة (جناية أم جنحة)، والعقوبة الأصلية والتبعية، كما تعرض المنظومة كافة المعلومات الخاصة بأركان الجريمة بحيث يمكنك معرفة ما هو الركن المادي للجريمة؟ وتحديد القصد الجنائي في الجريمة وما هو محل الجريمة وما عي النتيجة المطلوبة لتحقق الجريمة؟ وهل يشترط توافر رابطة السببية بين الفعل المجرم والنتيجة؟ كذلك كافة المعلومات القانونية الخاصة بعقوبة الحبس وكذلك عقوبة الغرامة. كما تمكنك المنظومة من معرفة جميع القواعد القانونية التي تسري على الجريمة والواردة في القسم العام من قانون العقوبات وذلك بحسب اختلاف نوع الجريمة سواء جناية أو جنحة أو مخالفة، وموانع العقاب وحتى العفو عن العقوبة والعفو الشامل. كما تمكنك المنظومة من معرفة لإجراءات الجنائية المتبعة لجمع الاستدلالات وتفتيش المتهم وقواعد التحقيق سواء بمعرفة قاضي التحقيقات أو النيابة العامة واختصاص المحاكم ورفع الدعوى الجنائية عن الجريمة وطرق الطعن على الحكم، ورد الاعتبار، معرفة أحوال التلبس، والمواعيد والمدد في القوانين الجنائية. وتمكنك المنظومة من الاطلاع على الدفوع الشكلية والموضوعية الخاصة بالجريمة والرد عليها من خلال الأحكام العليا، والمناعي التي أثيرت بشأن الجريمة للاطلاع على أسباب الطعن بالنقض أو التمييز أمام المحاكم العليا وبيان ما إذا كان قد تم قبول هذا النعي من عدمه ورد المحاكم العليا عليه. فضلاً عن الاطلاع على الجرائم المقارنة من الدولة الأخرى. يحتوي النظام على محرك بحث عام في كافة أنواع الجرائم وذلك في كافة الدول مع إمكانية تخصيص البحث في دولة معينة، وإمكانية البحث بكلمة دالة داخل الجرائم. وتغطي المنظومة أربعة دولة وسبعة إمارات عربية وهي (مصر – دولة قطر – دولة الإمارات العربية المتحدة – دولة ليبيا – إمارة أبو ظبي – إمارة دبي – إمارة الشارقة – إمارة رأس الخيمة – إمارة الفجيرة – إمارة أم القيوين – إمارة عجمان).

منظومة متخصصة تقدم حلول في اتفاقات التحكيم والدعاوى المتعلقة بها من خلال معلومة تشريعية مقارنة عربية وأجنبية وسوابق تحكيمية صادر من غرف التحكيم الدولية واتفاقيات دولية خاصة بالتحكيم. تحتوي على قوانين التحكيم لأكثر من ستة

وعشرون دولة عربية وأجنبية مترجمة قانونية منظومة متخصصة تقدم حلول في اتفاقات التحكيم والدعاوى المتعلقة بها من خلال معلومة تشريعية مقارنة عربية وأجنبية وسوابق تحكيمية صادر من غرف التحكيم الدولية واتفاقيات دولية خاصة بالتحكيم. تحتوي المنظومة على قوانين التحكيم لأكثر من ستة وعشرون دولة عربية وأجنبية مترجمة ترجمة قانونية متخصصة، والتي بها ميزة المواد المقابلة حيث يمكن للباحث من خلالها الوقف على المواد المشابهة للمادة التي يستعرضها في قوانين التحكيم الأخرى من مختلف دول العالم، والتي تقوم بدورها بإتاحة الاطلاع على تطبيقات أحكام التحكيم لهذه المواد المقابلة، ليس هذا فحسب ولكن الاطلاع أيضا على نظم قانونية مختلفة وعلى صياغات بديلة لنص المادة. وتتيح المنظومة الاطلاع على قواعد الاونسيترال وهي الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، ونظام التحكيم التجاري الأمريكي بواسطة اتحاد التحكيم الأمريكي مترجم ترجمة قانونية متخصصة، وتعرض المنظومة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم، وأحكام التحكيم التي صدرت في الدول العربية والأجنبية والأحكام الصادر من مراكز التحكيم الدولية تطبيقاً لكل مادة من مواد التشريعات المتعلقة بالتحكيم من خلال تصنيف موضوعي متخصص تبعاً للدعوى ثم يتلوه تقسيم تالي بحسب الطلبات والأسباب في كل قضية، والسند القانوني لها. وتحتوي المنظومة على الأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة في مجال اختصاصها بنظر المسائل المتعلقة بالتحكيم التجاري والتي يحيلها إليها قانون التحكيم. ويحتوي النظام على محرك بحث عام، مع إمكانية البحث بكلمة دالة في كافة المعلومات الواردة في المنظومة، أيضاً يمكن تخصيص البحث في القوانين الخاصة بالتحكيم أو في أحكام التحكيم أو الاتفاقيات الدولية.

تحتوي على تحليل متخصص لأنواع الجرائم والعقوبات في أكثر من عشرون ألف جريمة في أربعة دولة وسبعة إمارات عربية (مصر، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة ليبيا، إمارة أبو ظبي، أمارة السارقة، إمارة دبي، إمارة رأس الخيمة، إمارة الفجيرة)

، إمارة أم القيوين، إمارة عجمان تحتوي على تحليل متخصص لأنواع الجرائم والعقوبات في أكثر من عشرون ألف جريمة في أربعة دولة وسبعة إمارات عربية (مصر، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة ليبيا، إمارة أبو ظبي، أمارة السارقة، إمارة دبي، إمارة رأس الخيمة، إمارة الفجيرة، إمارة أم القيوين، إمارة عجمان) حيث تقدم بيانات تحليلية إحصائية لتلك الجرائم. تمكنك المنظومة من تصفية الجرائم المعروضة تبعاً لنوع الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة، أو تصفية الجرائم العقوبة أو تقسيمها من حيث كونها جريمة وقتية أم مستمرة، بمجرد الاختيار سيتم تصفية الجرائم المعروضة تبعاً للاختيارات التي تمت وسيتم تقديم بيان إحصائي حصري للجرائم تبعاً لعوامل التصفية التي تم اختيارها. كما يحتوي النظام على محرك بحث عام في كافة أنواع الجرائم وذلك في كافة الدول مع إمكانية تخصيص البحث في دولة معينة، وإمكانية البحث باسم الجريمة، وبمجرد اختيار الجريمة يمكنك فحص وتقييم القضية، حيث قامت Eastlaws بتقديم الحلول الجنائية بطريقة سهلة الاستخدام، ليتمكن المستخدم بنقرة واحدة من الاطلاع على الجريمة بما تحويه من المواد المجرمة لها والأركان المادية والمعنوية ورابطة السببية والظروف المشددة لها إلى غير ذلك من تفصيلات عميقة ومتشعبة، كما يتيح النظام الاطلاع على عناصر تحليل الجريمة، بداية من القيود والأوصاف، وتعليمات النيابة العامة، ونوع الجريمة (جناية أم جنحة)، والعقوبة الأصلية والتبعية، كما تعرض المنظومة كافة المعلومات الخاصة بأركان الجريمة بحيث يمكنك معرفة ما هو الركن المادي للجريمة؟ وتحديد القصد الجنائي في الجريمة وما هو محل الجريمة وما عي النتيجة المطلوبة لتحقق الجريمة؟ وهل يشترط توافر رابطة السببية بين الفعل المجرم والنتيجة؟ كذلك كافة المعلومات القانونية الخاصة بعقوبة الحبس وكذلك عقوبة الغرامة. كما تمكنك المنظومة من معرفة جميع القواعد القانونية التي تسري على الجريمة والواردة في القسم العام من قانون العقوبات وذلك بحسب اختلاف نوع الجريمة سواء جناية أو جنحة أو مخالفة، وموانع العقاب وحتى العفو عن العقوبة والعفو الشامل. كما تمكنك المنظومة من معرفة لإجراءات الجنائية المتبعة لجمع الاستدلالات وتفتيش المتهم وقواعد التحقيق سواء بمعرفة قاضي التحقيقات أو النيابة العامة واختصاص المحاكم ورفع الدعوى الجنائية عن الجريمة وطرق الطعن على الحكم، ورد الاعتبار، معرفة أحوال التلبس، والمواعيد والمدد في القوانين الجنائية. وتمكنك المنظومة من الاطلاع على الدفوع الشكلية والموضوعية الخاصة بالجريمة والرد عليها من خلال الأحكام العليا، والمناعي التي أثيرت بشأن الجريمة للاطلاع على أسباب الطعن بالنقض أو التمييز أمام المحاكم العليا وبيان ما إذا كان قد تم قبول هذا النعي من عدمه ورد المحاكم العليا عليه.

محتوى حصري دقيق وغير مسبوق لأكثر من أربعة ألاف حكم قضائي صادر من المحكمة الدستورية العليا في القضايا الدستورية بمصر، مصنفة ومفهرسة إلى فهرس موضوعي، وأيضا في قضايا التنازع، وفي قضايا المخاصمة، وفي طلبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا

محتوى حصري دقيق وغير مسبوق لأكثر من أربعة ألاف حكم قضائي صادر من المحكمة الدستورية العليا في القضايا الدستورية بمصر، مصنفة ومفهرسة إلى فهرس موضوعي، وأيضا في قضايا التنازع، وفي قضايا المخاصمة، وفي طلبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وفي طلبات التفسير – ثم استخلاص القواعد الدستورية منها – وربطها بتقنيات الذكاء الاصطناعي فكانت نموذج للاستعلام عن دستورية أي تشريع سابق أو لم يصدر بعد، وذلك في سبع بلدان عربية (مصر – الإمارات – البحرين – ليبيا – اليمن- الأردن – الكويت)، ويحتوى النظام أيضا على نظرية الدفوع الدستورية الشكلية، والموضوعية، وعدم القبول، يحتوي النظام ايضاً على أطر النظام العام في القضايا الدستورية بالإضافة إلى محتوى حصري لكافة المواعيد والمدد الدستورية. من خصائص النظام: 1-من أهم خصائص النظام احتوائه على تنظيم متكامل لإعطاء المشورة في شأن دستورية القوانين قبل إنشائها وبعد إنشائها. 2-احتواء النظام على نظرية للدفوع الدستورية تيسر للممارس القانون أداءً مبهراً أمام المحكمة الدستورية العليا. 3-ييسر النظام الوعي بالدعوى الدستورية وشروط قبولها.

يقدم النظام الحلول المتكاملة في علم المواريث من خلال محتوى حصري دقيق لتشريعات الميراث في اثنى عشر دولة عربية، يقابله محتوى حصري لأحكام المواريث في فقه الأئمة الأربعة، يحتوى النظام على تنظيم دقيق لقواعد الحجب وقواعد الإرث الكترونيا )

فعلى سبيل المثال يمكن اختيار صلة القرابة (اخ لام يقدم النظام الحلول المتكاملة في علم المواريث من خلال محتوى حصري دقيق لتشريعات الميراث في أثني عشر دولة عربية، يقابله محتوى حصري لأحكام المواريث في فقه الأئمة الأربعة، يحتوي النظام على تنظيم دقيق لقواعد الحجب وقواعد الإرث الكترونيا فعلى سبيل المثال يمكن اختيار صلة القرابة (اخ لام) فيتم عرض قواعد الحجب من الميراث وقواعد الإرث فى وجود الورثة المحتملين فعند اختيار أحد الورثة وهو (اخ لام – اخت لام) يتم عرض نصيب هذا الوارث مع امداد الممارس القانوني بالتشريعات الحاكمة لتلك القواعد. ايضاً فإن نموذج إيجاد حلول مسائل الميراث داخل النظام قادرة على التعامل مع قواعد الوصية الواجبة، وإضافة الورثة المحتملين، وتقسيم التركة وتوزيع الأنصبة، مثال يتم اختيار نوع المورث ثم اختيار ورثة المتوفى (ابن البنت -زوجة – اخ شقيق) وبمجرد استعراض نتيجة المسألة يتم توزيع التركة طبقا للأنصبة المبينة ويمكن أيضا تطبيق الوصية الواجبة على تلك المسالة. كما يتضمن النظام الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية المرتبطة بالمواريث لأكثر من ألف وستمائة فتوى مدعمة بالصور الضوئية لتلك الفتاوى كما أيضا يقدم النظام تشريعات المواريث المطبقة على المسلمين وغير المسلمين والمواريث عند الاقباط الأرثوذكسيين والتشريعات الحاكمة للوصية. وباستعراض أحد المواضيع مثل الوصية للوارث وغيره يتم ربطها بالمواد التشريعية المنظمة وتطبيقات المحاكم العليا وأيضا يمكن الاستعلام عن مدى دستورية تلك المواد.

تعرف الجريمة – بصفة عامة – بأنها عدوان على مصلحة يحميها القانون، ويختص القانون الجنائي أو الجزائي بالنص عليها وبيان أركانها والعقوبة المقررة لفاعلها. ولا يختلف الأمر في تعريف الجريمة الدولية، من حيث الجوهر: فهي عدوان على مصلحة يحميها القانون

تعرف الجريمة – بصفة عامة – بأنها عدوان على مصلحة يحميها القانون، ويختص القانون الجنائي أو الجزائي بالنص عليها وبيان أركانها والعقوبة المقررة لفاعلها. ولا يختلف الأمر في تعريف الجريمة الدولية، من حيث الجوهر: فهي عدوان على مصلحة يحميها القانون، وينصرف تعبير القانون هنا إلى القانون الدولي الجنائي، أي ذلك الفرع من القانون الدولي الذي يتكفل بإسباغ الحماية الجنائية على مصلحة يراها جديرة بتلك الحماية؛ لكونها من الأعمدة التي ينهض عليها بناء المجتمع الدولي. أنواع الجرائم الدولية جريمة الإبادة الجماعية؛ الجرائم ضد الإنسانية. جرائم الحرب. جريمة العدوان سبل منع الجريمة الدولية: على الرغم من التقدم المذهل الذي أحرز في تنظيم العدالة الجنائية الدولية في العقود الماضية، يظل الردع الجزائي للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية الأخرى مسؤولية الدول في المقام الأول. ويضع مبدأ التكاملية بالذات، الذي يقوم عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، النظم القانونية الوطنية في الصدارة. وبمقتضى نظام روما الأساسي، لا تعمل المحكمة إلا في القضايا التي لا تستطيع الدول اتخاذ الإجراءات المطلوبة بشأنها، أو لا ترغب في اتخاذها، لمعاقبة الجرائم التي تدخل في اختصاصها. [المرجعيات] تقرير لجنة الصليب الأحمر الدولي في سبتمبر/ 2012م إختصاص المحكمة الجنائية الدولية (أ‌) النطاق الزمني/ لا تختص المحكمة سوى بالجرائم الموصوفة في الفقرة السابقة، متى كان إرتكابها في الأول من يوليو لعام 2002م، أو لاحقاً له؛ (ب‌) الإختصاص الدولي/ لا يمتد إختصاصها لغير الدول الموقعة والمنضمة؛ (ج) لا تختص بمحاكمة الأحداث دون الثمانية عشر عاماً؛ (د‌) لا تختص بنظر الجرائم المرتكبة محلياً، بإحدى الدول الأعضاء، متى كان لديها نظم عقابية وجنائية للمحاكمة عنها؛ مراحل التحقيق والادعاء (أ‌) المرحلة الأولى – الفحص وتدقيق المعلومات الجنائية عن الواقعة ومرتكبيها؛ (ب‌) المرحلة الثانية – التحقيقات (ج) المرحلة الثالثة – الإجراءات التمهيدية السابقة على الإحالة للمحاكمة؛ (د) الإجراءات التحفظية – الإجراءات التمهيدية السابقة على الإحالة للمحاكمة؛ الجرائم الدولية من بين أكثر من أربعمائة جريمة دولية تم تحليلها بموقع Eastlaws.com – تم اختيار الجرائم التالية لعرضها في هذا السياق (1) إزهاق الأرواح (القتل العمد)؛ (2) القتل بوساطة الإيذاء البدني أو العقلي؛ (3) القتل بوساطة تدمير عناصر الحياة البشرية؛ (4) القتل بوساطة منع التناسل؛ (5) القتل بوساطة تهجين الأطفال؛ (6) الاسترقاق البشري؛ (7) طرد أو تهجير المواطنين؛ (8) التعدي على حرية الإنسان أو حرمة جسده؛ (9) التعذيب؛ (10) الاغتصاب؛ (11) الاسترقاق الجسدي؛ (12) الإكراه على البغاء؛ (13) الإكراه على الحمل؛ (14) الإحصاء؛ (15) العنف الجنسي؛ (16) الاضطهاد؛ (17) إخفاء البشر القسري؛ (18) الإبادة أثناء الحروب؛ (19) التعذيب أثناء الحروب؛ (20) تعمد عدم مشافاه الجرحى أثناء الحروب؛ (21) تعمد إزهاق الأرواح بيولوجيا أثناء الحروب؛ (22) تعمد إزهاق الأرواح بوساطة منع العيش أثناء الحروب؛ (23) تعمد تدمير الأملاك؛ (24) تعمد منع الخدمات المرفقية أثناء الحروب؛ (25) تعمد منع المحاكمات العادلة أثناء الحروب؛ (26) تعمد إبعاد أو تهجير المواطنين أثناء الحروب؛ (27) تعمد تقييد حرية التنقل أثناء الحروب؛ (28) تعمد خطف رهائن أثناء الحروب؛ (29) العدوان على المدنيين أثناء الحروب؛ (30) العدوان على الأهداف المدنية أثناء الحروب؛ (31) العدوان على منسوبي المساعدات الإنسانية أو قوات حفظ السلام، أثناء الحروب؛ (32) العدوان الغاشم المفرط القوة أثناء الحروب؛ (33) العدوان الغاشم على أماكن عشوائية الإنتقاء أثناء الحروب؛ (34) قتل جريح أو مصاب أثناء الحروب؛ (35) القتل بالاستخدام المزيف لأعلام الهدنة، أثناء الحروب؛ (36) القتل الخادع باستخدام الملابس أو الرايات أو العلامات الخاصة بالعدو؛ (37) القتل الخادع باستخدام الملابس أو الرايات أو العلامات الخاصة بالأمم المتحدة؛ (38) القتل على خلاف أحكام معاهدة جنيف؛ التهجير القسري لساكني المناطق المحتلة أثناء الحرب، بطريق مباشر أو غير مباشر؛ (40) العدوان على الأهداف المحمية؛ (41) جرائم بتر أو تشويه الأعضاء أثناء الحروب؛ (42) جرائم الإيذاء بوساطة الأساليب أو الاختبارات الطبية، أثناء الحروب؛ المحاكمة - قواعد أولية/ (أ) المتهم يشار إليه دوما، بالمشتبه فيه، حتى يدان بحكم نهائي؛ (ب‌) المرحلة الثانية – التحقيقات - وله الحق المطلق، في مناقشة الأدلة وأقوال الشهود بلغته الوطنية؛ - الاستئناف؛ - الاستئناف؛ - المرحلة الأخيرة – تنفيذ الأحكام؛ تاسعاً/ صلاحيات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالجرائم الدولية؛ - تختص المحكمة بفحص وتحقيق الجرائم المحالة إلى المدع العام للمحكمة، من مجلس الأمن، وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ - يجوز للمدع العام اعتباراً من 17 يوليو 2018م، فحص وتحقيق إحدى الواقعات الجنائية، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من دولة منضمة؛ عاشراً / القوة الإلزامية لتنفيذ الأحكام؛

محتوى حصري لمفاهيم النظام العام وأعمال السيادة في عشرة بلدان عربية، تبرزها المنظومة في سياق أكاديمي شارح لمفهوم النظام العام وآثاره وشروط التمسك به، وكذا مفهوم أعمال السيادة ..، وتبرزها أيضاً في سياق تحليلي بالتعرض لها

في القضايا المدنية محتوى حصري لمفاهيم النظام العام وأعمال السيادة في عشرة بلدان عربية، تبرزها المنظومة في سياق أكاديمي شارح لمفهوم النظام العام وآثاره وشروط التمسك به، وكذا مفهوم أعمال السيادة ..، وتبرزها أيضاً في سياق تحليلي بالتعرض لها في القضايا المدنية، والجنائية والإدارية، والدستورية، كما تبرزها أيضاً في سياق تطبيقي يمزج ما بين القانون وتطبيقه - فهل علانية الجلسات من النظام العام؟ تجيب المنظومة بإبراز أحكام القضاء المعتبرة العلانية إجراء متعلق بنظم التقاضي الأساسية المتصلة بالنظام العام.

بيئة قانونية تحيط الممارس القانوني بماهية المواعيد القانونية، وآثارها، وأنواعها ومدى ترابطها بالدساتير، والقوانين، فكما للحقوق الاقتصادية مواعيد ومدد استغلال للموارد الطبيعية، وعقود الالتزام في المرافق العامة، ف القانون المدني

مدد تتعلق بالأهلية بيئة قانونية تحيط الممارس القانوني بماهية المواعيد القانونية، وآثارها، وأنواعها ومدى ترابطها بالدساتير، والقوانين، فكما للحقوق الاقتصادية مواعيد ومدد استغلال للموارد الطبيعية، وعقود الالتزام في المرافق العامة، فللقانون المدني مدد تتعلق بالأهلية، والإعسار، والبيوع، والتقادم وغيرها، وهكذا في سائر القوانين والمدد الخاصة بالمقامرة أو الرهان ... فالمنظومة أكاديمية تطبيقية هامة تنظم المواعيد والمدد على مستوى البلدان العربية. ... ومن أهم خصائصها تنبيه الممارس القانوني إلى مواعيد السقوط فالمواعيد في المنظومة تشرح لحظة البدأ شرحاً وافياً وتشير إلى لحظة الانتهاء إشارة حاسمة وتقدم طرق البحث داخل المنظومة للممارس القانوني آليات عديدة للوصول إلى نتائج البحث المرجوة.

محتوى فكري تشريعي، وتطبيقي، ودستوري وفقه إسلامي، يشمل المحتوى دراسات مقارنة ما بين التشريع الوضعي والإسلامي في عدد من الجرائم "جريمة القتل، جريمة السرقة، جريمة الزنا، جريمة القذف..."، يشمل المحتوى أيضاً أربع مشروعات قوانين إسلامية

محتوى فكري تشريعي، وتطبيقي، ودستوري وفقه إسلامي، يشمل المحتوى دراسات مقارنة ما بين التشريع الوضعي والإسلامي في عدد من الجرائم "جريمة القتل، جريمة السرقة، جريمة الزنا، جريمة القذف..."، يشمل المحتوى أيضاً أربع مشروعات قوانين إسلامية "القانون المدني، قانون التجارة، قانون الإثبات، قانون العقوبات"، أيضاً يشمل المحتوى نظريات الفقه الإسلامي للفقهاء "مجلة الأحكام العدلية، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، وفقه الأئمة الأربعة (الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك) في العديد من المسائل والمواضيع "البيع، الصلح، التفليس، الإجارة، الشفعة، الوصايا، الفرائض، الطلاق، الزواج..."، والفتاوى الهندية للإمام أبو حنيفة وتغطي المنظومة فترة زمنية من سنة 1876 إلى سنة 2019

دساتير 78 دولة عربية وأجنبية باللغتين العربية والإنجليزية، يتصدرها دستور المدينة المنورة للنبي محمد صلي الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، مفهرسة ومصنفة إلى العناصر التالية "نظم الحكم – القواعد والواجبات العامة – أسس الحكم – السلطات ...إلخ.

يغطي فترة زمنية تبدأ من 579م إن خضوع الدول للقانون معناه عدم اخلال تشريعاتها بالحقوق والحريات ... واعتبرت المحكمة الدستورية العليا فى مصر أن هذا المعنى يعد مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية تراجع ( القضية رقم 34 لسنة 15 قضائية دستورية عليا فى 2 مارس 1996) وقد تجاوز المجتمع الدولى فى هذه الألفية مرحلة التعايش بين الدول الى مرحلة التعاون الايجابى بين الدول ولتحقيق هذا التعاون الايجابى ينبغى الإحاطة بدساتير الدول لذا فقد احتوت تلك المنظومة على دساتير ثمانى وسبعون دولة مختلفة الأنظمة والاتجاهات تعرض باللغتين العربية والإنجليزية، يتصدرها دستور المدينة المنورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تم فهرسة وتصنيف المعلومات الدستورية لكافة الدول وعرض تلك المعلومات على شكل مقارنات تبعاً لعناصر أساسية ورئيسية منها "نظم الحكم، القواعد والواجبات العامة، أسس الحكم، السلطات..." ومن أهم خصائص المنظومة .. إمكانية عمل الدراسات البحثية المقارنة، وإمكانية إدارة الأبحاث الدستورية في مجالات عديدة منها "حقوق الإنسان، الثقافة، التعليم، العدل، اللاجئين السياسيين، الأسرة والأمومة والطفولة. كما تتنوع طرق البحث وتتعدد لتيسير الوصول لأدق المعلومات.

عبارة عن أنماط عديدة من أساليب الفكر القضائي الدولي، من حيث بناء الحكم القضائي وأساليب الصياغة ومدلول سرية المداولة، وفكرة الشرعية الدولية والقضاء والتشريع الدولي، تغطي فترة زمنية تبدأ من سنة 1945 حتى سنة 2020 وتحتوي "أحكام - "

محكمة العدل الدولية - أحكام المحكمة عبارة عن أنماط عديدة من أساليب الفكر القضائي الدولي، من حيث بناء الحكم القضائي وأساليب الصياغة ومدلول سرية المداولة، وفكرة الشرعية الدولية والقضاء والتشريع الدولي، تغطي فترة زمنية تبدأ من سنة 1945 حتى سنة 2020 وتحتوي "أحكام محكمة العدل الدولية - أحكام المحكمة الجنائية الدولية - أحكام المحكمة الإدارية للبنك الدولي - أحكام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - أحكام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان - أحكام المحاكم الرياضية (الكاس) - أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار - أحكام المحكمة الإدارية لعصبة الأمم - الأحكام الإدارية لمنظمة العمل الدولية – الجرائم الدولية" ومن أهم خصائصها "دعم الثقافة القضائية الدولية للقاضي العربي، الإحاطة بالفكر القضائي الدولي، دعم المشرع العربي بفكرة المشرع الدولي، دعم صانع القرار عربياً في شأن الاتفاقيات الدولية وأهمية التوقيع عليها، دعم القاضي العربي بفكرة القاضي الدولي، دعم قاضي الإدارة "مجلس الدولة" بقضاء دولي مقارن، تحليل متخصص للجرائم الدولية والعقوبات".

تحتوى على ما يقرب من 16000 فتوى مصنفة تبعاً للجهة طالبة الفتوى، ومفهرسة وفق موضوع الفتوى في زيادة مستمرة تبعاً للتحديثات الدورية، وتغطي المنظومة فترة زمنية من سنة 1946 حتى سنة 2022، ومن أهم خصائصها البحث الذكي داخل المنظومة)

تحتوى على ما يقرب من 16000 فتوى مصنفة تبعاً للجهة طالبة الفتوى، ومفهرسة وفق موضوع الفتوى في زيادة مستمرة تبعاً للتحديثات الدورية، وتغطي المنظومة فترة زمنية من سنة 1946 حتى سنة 2022، ومن أهم خصائصها البحث الذكي داخل المنظومة، وتوفر للمستخدم إمكانية البحث "برقم الفتوى أو تاريخ الفتوى أو رقم ملف الفتوى أو بالتصنيف الموضوعي للفتوى أو بالتطبيق..." وتساعد المستخدم في الوصول إلى النتيجة المرغوبة بسرعة وسهولة ويسر، وتغطي المنظومة الفتاوى الإدارية الصادرة في الدول الآتية (مصر – دولة الإمارات – الكويت – البحرين-قطر – سلطنة عمان)

محتوى حصري للاتفاقيات، والمعاهدات، والمواثيق، والبروتوكولات... الدولية والثنائية، الصادرة من الأمم المتحدة، أو جامعة الدول العربية وسائر المنظمات الدولية.. أكثر من سبعة ألاف ومائة اتفاقية، تغطي الفترة الزمنية من سنة 1864 إلى سنة 2019

محتوى حصري للاتفاقيات، والمعاهدات، والمواثيق، والبروتوكولات... الدولية والثنائية، الصادرة من الأمم المتحدة، أو جامعة الدول العربية وسائر المنظمات الدولية.. أكثر من سبعة ألاف ومائة اتفاقية، تغطي الفترة الزمنية من سنة 1864 إلى سنة 2019.. تُمكن المستخدم من الاطلاع على :(جميع الاتفاقيات، الدولة، المنظمات الدولية، التصنيف، النوع، اتفاقيات التعاون القضائي الدولي)، ومن أهم خصائصها: أن كافة الاتفاقيات موثقة المصدر، إمكانية استعراض الدول الموقعة والمنضمة للاتفاقية، الإطلاع على الأحكام الدولية والوطنية المرتبطة بالاتفاقية، بيان حجية الاتفاقية في البُنيان التشريعي للدول الموقعة، إيضاحات أطر التعاون بين الدول في الاتفاقيات الثنائية، إمكانية إضافة الاتفاقيات الى الأرشيف وفهرستها موضوعياً وإدراج الاتفاقيات إلى تقرير خاص بموضوع معين يصنعه المستخدم، بالإضافة إلى تعدد آليات البحث وتنوعها.

الأحكام الصادرة من المحاكم العربية العليا (النقض، التمييز، المحكمة العليا -الإدارية العليا-الدستورية ... إلخ) في أكثر من مائة محكمة عربية عليا في ثماني عشر دولة عربية واربعة امارات ، تغطي فترة زمنية تصل الى مائة عام وتتضمن أكثر من ستمائة ألف ...

حكم قضائي في زيادة مضطردة يومياً الاحكام الصادرة من المحاكم العربية العليا (النقض، التمييز، المحكمة العليا -الإدارية العليا-الدستورية ... إلخ) في أكثر من مائة محكمة عربية عليا في ثماني عشر دولة عربية واربعة امارات، تغطي فترة زمنية تصل الى مائة عام وتتضمن أكثر من ستمائة ألف حكم قضائي في زيادة مضطردة يومياً ... لها روابط عديدة بالتشريعات العربية الصادرة لتلك البلدان العربية وهذه الامارات... متضمنة خواص عديدة كتصفية نتائج البحث وارشفتها وحفظها... مع احتوائها على روابط بـالتشريعات "كل فقرة داخل الحكم أسفلها المواد التشريعية المرتبطة بها وتعدد طرق البحث داخل المنظومة وأهمها البحث الذكي والأكثر أهمية هو البحث العام فى الأحكام إذ أن استخدامه يعطى نتائج بحث فى كافة الأحكام حتى التى لم يشترك فيها العميل من خلال زر المعلومة المقترحة دعما من إدارة موقع Eastlaws لعملائها ولإثراء عملية البحث وزيادة ثقافة الدراسات المقارنة .وتتضمن المنظومة خصائص عديدة منها نظرية الدفوع فى القضايا المدنية والجنائية والادارية ولكافة أنواع الدفوع الشكلية والموضوعية وعدم القبول مع تصنيفات خاصة بالدفوع يمكنك رؤيتها بالضغط على زر الدفوع ومتابعة شرح شاشتها

محتوى حصري لتشريعات عشرون دولة وسبعة إمارات عربية، وأربعة دول أجنبية "فرنسا، كندا،الولايات المتحدة الأمريكية, والمملكة المتحدة" يصل المحتوى إحصائياً إلى أكثر من مليون ومائتي وتسعة وسبعون ألف تشريع في زيادة يومية مأخوذة من

الجرائد الرسمية لكل دولة على اختلاف محتوى حصري لتشريعات عشرون دولة وسبعة إمارات عربية، وأربعة دول أجنبية "فرنسا، كندا،الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة" يصل المحتوى إحصائياً إلى أكثر من مليون ومائتي وتسعة وسبعون ألف تشريع في زيادة يومية مأخوذة من الجرائد الرسمية لكل دولة على اختلاف مسمياتها "الجريدة الرسمية والوقائع المصرية" في مصر، "الكويت اليوم" في الكويت، "أم القرى" في السعودية، "الرائد الرسمي" في تونس..، مدرجة تحت أكثر من ثمانمائة نوع تشريع على اختلاف مسمياتها "قانون، قانون اتحادي"، "دستور، نظام أساسي"، "قرار جمهوري، أمر ملكي"، مراسيم، قرارات، لوائح، ..." تغطي فترة زمنية تتعدى مائة وخمسون عاماً من سنة 1866 إلى سنة 2020، تحتوي العديد من الخصائص الهامة "المصدر الرسمي للتشريع، تبويبات التشريع، التطور التشريعي، شرح المصطلحات القانونية، اللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية المرتبطة، حالة التشريع الدستورية،البحث داخل مشروعات القوانين وأعمالها التحضيرية والمناقشات الخاصة بها داخل المجالس التشريعية، الدراسات المقارنة..." بالإضافة إلى الروابط الفنية القانونية بالمنظومات الأخرى "الأحكام القضائية، الفتاوى القانونية، التقييم المبكر للقضايا..." هذا بالإضافة إلى تعدد طرق البحث وتنوعها داخل المنظومة وأهمها البحث الذكى والأكثر أهمية هو البحث العام فى التشريعات إذ أن استخدامه يعطى نتائج بحث فى كافة التشريعات حتى التى لم يشترك فيها العميل من خلال زر المعلومة المقترحة دعما من إدارة موقع Eastlaws لعملائها ولإثراء عملية البحث وزيادة ثقافة الدراسات المقارنة بالإضافة الى مدونات أنظمة القوانين الرئيسية فى كافة الدول وهى عبارة عن مثال ... مدونة قانون العقوبات معلقاً عليها بأحكام النقض والتميز والاتحادية .....الخ مدونة القانون المدنى معلقاً عليها بأحكام النقض والتميز والاتحادية ... الخ.